گروه صنعت و تجارت: کاهش عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و رکود ساختمان‌سازی، تهیه بخش عمده سوخت موردنیاز از واسطه‌ها و موانع واردات ماشین‌آلات معدنی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی شن و ماسه کشور به شمار می‌رود. شن و ماسه یکی از پرکاربردترین مصالح پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی به شمار می‌رود اما اوضاع برای تولیدکنندگان این ماده زیربنایی توسعه به خوبی پیش نمی‌رود. از یک طرف ساختمان‌سازی به کمترین میزان ظرف ۱۸ سال اخیر رسیده و از سوی دیگر بخش عمده پروژه‌های عمرانی حالت تعطیل یا نیمه تعطیل دارند تا به این‌‌‌گونه کاهش تقاضا گریبانگیر فعالان صنعت شن و ماسه شود. به گزارش «اسکناس»،مساله تنها به کاهش تقاضا مربوط نمی‌شود بلکه تورم همزمان با آن نیز مساله است و همزمان با کاهش حجم فروش و ضعف نقدینگی شرکت‌ها، با افزایش چند صد‌درصدی هزینه‌های تولید هم مواجهیم. تامین سوخت کارخانه‌های شن و ماسه هم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌‌‌رو است؛ دولت بخشی از گازوئیل مورد نیاز را در اختیار تولیدکنندگان شن و ماسه قرار می‌دهد و مدیران واحدهای شن و ماسه برای تامین مابقی سوخت مورد نیاز، مجبور به خرید از واسطه‌ها و بعضا افراد غیر‌معتبر هستند. علاوه بر این معادن شن و ماسه نیازمند ماشین‌آلات جدید هستند و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی کار برای اهالی این صنعت را سخت کرده است. در واقع ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز نه تنها در داخل کشور به اندازه کافی و با کیفیت مطلوب تولید نمی‌شود، بلکه گاهی هزینه‌ای بیش از ۱۰۰‌درصد نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۵میلیون دلار انواع ماشین‌آلات معدنی به کشور وارد شده است. فرسوده‌ بودن ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور باعث شده است که علاوه بر چالش تامین قطعات و مشکلات مربوط به آن، هزینه تامین نیز افزایش شدید داشته ‌باشد و سرجمع هزینه‌ تمام ‌‌شده نیز نسبت به ماشین‌آلات نو سایز بزرگ معدنی افزایش محسوس یافته و این بخش را با مشکلاتی مواجه کند. در کنار این چالش‌ها، در شرایط فعلی که تولید ماشین‌آلات در داخل کشور انجام نمی‌شود، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات دست‌ دوم معدنی با عمر بیش از ۵ سال نیز موجب ایجاد انحصار و بالاتربودن محسوس قیمت ماشین‌آلات معدنی مستعمل در داخل کشور از قیمت‌های جهانی شده است. عموما ماشین‌آلات معدنی در دنیا در بازه  کمتر از ۱۰ سال مورد استفاده قرار می‌گیرند، لیکن ماشین‌آلات با عمر بالای ۱۰ سال قابلیت استفاده برای شرکت‌های بزرگ معدنی در ایران را داشته و اسقاطی محسوب نمی‌شوند. این در حالی است که ما در ایران از برخی ماشین‌آلات به حدی کار کشیده‌ایم که اگر به شرکت سازنده این میزان را اعلام کنیم، باور نخواهند کرد.  شرکت‌های داخلی که در راستای معدن‌کاری فعالیت دارند، در سال‌های اخیر مشکل ماشین‌آلات فرسوده برای آنها تبدیل به چالش شده است. از این‌رو این شرکت‌ها نیاز به حمایت دارند و این امر با قراردادهای پیش‌‌‌خرید محصولات و ماشین‌‌‌آلاتی که در توان تولید آنهاست، حاصل می‌شود. این ماشین‌‌‌آلات در واقع الزامات تداوم تولید در معادن به‌شمار می‌روند و بدون شک نباید در روند تولید آنها اخلالی ایجاد شود و همه اینها در حالی است که در دنیا چند شرکت محدود، ماشین‌آلات معدنی بزرگ تولید می‌کنند. جالب اینجاست که کشورهای دارای ظرفیت معدنی، تاکید و اصراری بر تولید این ماشین‌آلات ندارند؛ زیرا امری هزینه‌بر و مستلزم مقدماتی برای تولید آنهاست. در آینده امکان تولیدات ماشین‌‌‌آلات سایز بزرگ اگر هم در کشور وجود داشته باشد، با فرآیند زمان‌بر انجام خواهد شد. بنابراین واردات ماشین‌آلات معدنی نیازی است که باید به آن پاسخ داده شود، چراکه در غیر این صورت نه‌تنها بهره‌وری شرکت‌های معدنی کاهش پیدا می‌کند، بلکه حتی به‌تدریج ممکن است سبب متوقف شدن کار آنها شود.
خلاء کنسرسیوم‌های معدنی
ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران می‌گوید به دلیل بروکراسی طولانی و عدم تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی، با وجود آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی، مشکل تأمین این ماشین‌آلات به قوت خود باقی است. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: با وجود اظهار نظرهای مثبت و مصوبات مجلس برای واردات ماشین‌آلات معدنی، اما متأسفانه معدن کاران هنوز نتوانسته‌اند این ماشین‌آلات را تأمین کنند. ابراهیم جمیلی با تاکید بر اینکه صنعت معدن کشور برای نوسازی خود به تأمین دست‌کم ۱۰ هزار ماشین‌آلات جدید نیاز دارد، ادامه داد: معدن کاران همچنان با انبوهی از مشکلات برای واردات ماشین‌آلات روبرو هستند و به همین دلیل مجبورند از ماشین‌آلات موجود کشور استفاده کنند که عمر متوسط آن‌ها بالای ۱۸ سال است. او با انتقاد از اینکه معدن کاران هنوز سرعت لازم در تأمین ماشین‌آلات معدنی را شاهد نیستند تاکید کرد: مشکل اصلی وجود بروکراسی‌های پیچیده و طولانی در این موضوع و همچنین نبود کنسرسیوم‌هایی برای واردات ماشین‌آلات معدنی است. جمیلی ادامه داد: این شرایط باعث شده تا هر معدن دار خودش برای واردات اقدام کند. در نتیجه هم زمان طولانی‌تری صرف می‌شود و هم قیمت بالاتر می‌رود و هم بعد از صرف زمان و هزینه تنها یک یا دو ماشین معدنی وارد می‌شود. جمیلی گفت: برای سرعت گرفتن واردات ماشین‌آلات معدنی باید کنسرسیوم‌های پیشنهادی کمیسیون معادن اتاق شکل بگیرند. پیشنهاد ما این است که معادن بزرگ، پیمانکاران بزرگ، تولیدکنندگان ماشین‌آلات سنگین و معدنی، صاحبان معادن شن و ماسه هر کدام یک کنسرسیوم تشکیل دهند. در غیر این صورت با واردات یک یا دو ماشین توسط افراد مشکل تأمین ماشین‌آلات حل نخواهد شد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: انتظار این است که ایمیدرو به عنوان متولی سازمان بهینه‌سازی معادن برای معادن کوچک و متوسط تعدادی ماشین‌آلات را وارد کرده و آن‌ها را توزیع کند. اما متأسفانه این موضوع در اولویت‌های ایمیدرو قرار ندارد. در حالی که ایمیدرو هم منابع دارد و هم جز وظایف ذاتی آن است که این کار را انجام دهد. جمیلی با تاکید بر اینکه ایمیدرو باید در تأمین و فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط بیشتر متمرکز شود گفت: اگر این اتفاق نیفتد، با وجود مشکل تأمین ماشین‌آلات در معادن کوچک و متوسط، قیمت باطله برداری و استخراج ماده معدنی بالاتر خواهد رفت و در نتیجه ما مزیت‌های اقتصادی خودمان را به دلیل کهنه بودن ماشین‌آلات از دست می‌دهیم.

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور یکی از مهمترین مولفه‌های قدرت را تولیدات کشاورزی برشمرد و تاکید کرد: برای تامین سفره مردم نباید نیاز به خارج از کشور داشته باشیم.
آیت‌الله  سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه برای آیین آغاز سال زراعی جدید و همچنین تقدیر از برگزیدگان بخش کشاورزی در محل اجلاس سران حضور یافت. رئیسی یکی از مهم ترین مولفه‌های قدرت ر ا تولیدات کشاورزی برشمرد و گفت: خودکفایی در کشاورزی بسیار اهمیت دارد. کشور ما و آب و خاک ما ظرفیت‌های بزرگی برای کشور است تا به استقلال و خودکفایی برسیم و امنیت غذایی را در کشور تامین کنیم. این از برنامه‌های جدید است که در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود. وی عنوان کرد: حرکت در جهاد کشاورزی باید جهادی باشد و تولیدکنندگان عزیز در عرصه کشاورزی باید وارد میدان شوند. مصرانه از شما می‌خواهم تلاش خود را افزون کنید و حرکت جهادی داشته باشید. وی با تاکید بر اینکه کار باید علمی و دانش بنیان باشد گفت: نکته جهادی محدود به عزیزان در جهاد کشاورزی نیست بلکه اساتید دانشگاه‌ها در حوزه علم و دانش، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران باید تلاش و تحقیقاتی داشته باشند تا کشاورزی در همه بخش‌ها علم پایه باشد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه جهاد به معنای آن است که هم سریع راه را بپیماید و هم حساب شده راه برود و هم در مقابل دشمن را ببیند که نمی‌خواهد او به خودکفایی برسد، تصریح کرد: دشمن نمی‌خواهد در تولید بذر و نهال به خودکفایی برسیم. ما نهال را خودمان تولید می‌کنیم و محتاج او نیستیم. ما خودمان داریم جوجه یک روزه را تولید می‌کنیم و دشمن نمی‌خواهد ما به آن مرحله برسیم. نمی‌خواهد در تولید گندم و کنجاله‌ها به خود کفایی برسیم. ما اگر مدیریت دقیق داشته باشیم می‌توانیم در بخش آب نیز خودکفایی داشته باشیم. رئیسی اضافه کرد: به تولیدکنندگان و فعالان جهاد کشاورزی توصیه می‌کنم تلاش کنیم تا امنیت غذایی کشور را تامین کنیم تا برای تامین سفره مردم احتیاجی به خارج از کشور نداشته باشیم و حتی به صادرات برسیم رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: صنایع تولیدی در کار زراعی ارزش افزوده تولید می‌کنند و برای تولیدکننده انگیزه ایجاد می‌کنند. باید جلوی خام فروشی گرفته شود تا ارزش افزوده به جیب کشاورز و خود تولید کننده برود و این‌ها از کار‌های ضروری است که باید در کشور مورد توجه قرار گیرد که در سیاست‌های ابلاغی و هم برنامه توسعه به آن اشاره شده است. به دولت و مجلس در تصمیم سازی کمک شود تا تصمیم سازی انقلابی همراه با عقلانیت تحقق یابد. در یک زمان بندی محدود می‌توانیم به استقلال در کشاورزی برسیم و امکان‌پذیر است.
رئیسی تاکید کرد: به کشاورزان کمک کنیم تا به الگوی کشت مناسب با اقلیم برای کالا‌های اساسی و راهبردی در کشور برسند. باز نگاهی از آنچه در کشاورزی در راستای افزایش بهره وری صورت می‌گیرد مورد توجه قرار گیرد. رئیس‌جمهور بیان کرد: افزایش سرمایه گذاری معادل چهار و نیم درصد و افزایش بهره‌وری همه دستگاه‌ها، بهره‌وری از آب و خاک حاصلخیز، مدیریت آب و … اهمیت بسیار زیادی دارد. ما چند سالی است کم آبی و خشکسالی داریم، اما می‌توان با مدیریت خوب این مشکل را برطرف کرد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت آب ضرورت دارد، گفت: ما امروز به مدیریت آب نیاز داریم. نگه داشتن با حساسیت خاک و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دیگر اقدامات لازم است. باید با سوداگران تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد شود. تغییر کاربری اراضی باید همراه با انضباط باشد و وزارت جهاد کشاورزی باید از تعارض به جنگل‌ها و منابع طبیعی جلوگیری کند. باید با افرادی که باعث می‌شوند شهر‌ها و بلاد ما در برابر سیل و طوفان بدون حافظ باشند برخورد شود. جنگل‌ها، مانع و حافظ بروز سیلاب هستند. در تمام ایام سال باید کاشت نهال ادامه پیدا کند و انجام گیرد. وی با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری از آب و خاک مورد تاکید است، اظهار کرد: اگر این موارد مورد توجه قرار گیرند می‌توان نحوه استفاده از آب را به نحو مطلوب مدیریت کرد. باید از بخش خصوصی و تعاونی‌های روستایی و عشایر در این راستا حمایت کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: جلوی سیل و طوفان را می‌توان با کاشت درخت و گیاه مناسب گرفت. کشت فرا سرزمینی از موارد مورد تأکید است. کشت قراردادی نیز می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. در ارتباط با عرضه محصولات کشاورزی اعتقاد دارم سود باید به جیب کشاورز برود. باید زنجیره از تولید تا مصرف مورد نظارت دقیق باشد تا دلال‌ها و واسطه نتوانند حق کشاورز و صاحب حق را از بین نبرند و جنس و محصول کشاورزی گران به دست مردم نرسد. وی ادامه داد: امنیت غذایی پایدار شعار ما است. بالارفتن کیفیت و غذای سالم از محور‌های مورد تاکید ما است. با برنامه تحول دولت مردمی امیدوار هستیم این موارد تحقق یابد.

به دنبال رقابت فشرده چند هفته‌ای و پر تنش، در نهایت امروز (دوشنبه) خانم "لیز تراس" به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس جانشین بوریس جانسون شد و از فردا رسما آغاز به کار می‌کند. به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، در رای گیری حزب محافظه کار برای تعیین نخست وزیر جدید بریتانیا از ۱۷۲۴۳۷ نماینده انتخاباتی حزب محافظه‌کار در این باره سوال شد که ۸۲.۶ درصد آنها موفق شدند آرای خود را در بازه زمانی مشخص شده ثبت کنند و بر اساس آن، لیز تراس ۸۱۳۲۶ رای و ریشی سوناک ۶۰۳۹۹ رای را کسب کردند و به این ترتیب لیز تراس جانشین بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر انگلستان، ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند به عنوان بریتانیا خواهد بود. این نخست‌وزیر جدید انگلیس وارث اقتصادی خواهد بود که تورم آن به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. قرار است بوریس جانسون، نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری انگلیس فردا در سخنرانی وداع خود خواستار حمایت حزب محافظه‌کارش از تراس شود.  تراس که در دولت جانسون به عنوان وزیر خارجه خدمت کرد، قول داده که در عرض یک هفته پس از تصدی مسئولیت، کمک‌های بیشتری را برای حفاظت از مصرف‌کنندگان در برابر تورم اعلام کند. لیز تراس یکی از وفادارترین سیاستمداران نزدیک به جانسون است و انتظار می‌رود سیاست‌های او را ادامه دهد.  بخش‌های صنعتی انگلیس به طور فزاینده‌ای خوش‌بین هستند که نخست‌وزیر جدید از طرح‌هایی حمایت کند که جلوی افزایش حداکثر قیمت گاز و برق را که هر سه ماه یک بار تعیین می‌شود، بگیرد. تراس قصد دارد تا پیشنهاد کاهش مالیات تا سقف ۳۰ میلیارد پوند را از طریق بودجه اضطراری در اواخر این ماه ارائه دهد.  لیز تراس ۴۷ ساله متولد آکسفورد است. او گفته پدر و مادرش (که استاد ریاضی و پرستار بودند) از حزب کارگر هم چپ‌گراتر بودند.  او که در مدارس دولتی درس خوانده، در نوجوانی عضو حزب لیبرال‌ دموکرات بود و در کنفرانس سالانه این حزب در سال ۱۹۹۴ در حمایت از حذف سلطنت سخنرانی کرد. تراس از دانشگاه آکسفورد لیسانس «فلسفه، سیاست و اقتصاد» گرفت. پس از فارغ‌التحصیلی برای چند شرکت، از جمله شل، به عنوان حسابدار کار کرد و مدتی هم قائم‌مقام یک اندیشکده راستگرا بود.

ارتش رژیم صهیونیستی برای اولین بار اعتراف کرد که شیرین ابو عاقله، خبرنگار فلسطینی ممکن است «به طور اشتباهی» به ضرب گلوله نظامیان این رژیم به قتل رسیده باشد. به گزارش ایسنا، ارتش رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) برای نخستین بار اذعان کرد: «پس از تحقیقات عمیق و گسترده به این نتیجه رسیده است که شیرین ابو عاقله، خبرنگار فلسطینی ممکن است به طور اشتباهی به ضرب گلوله نظامیان این رژیم به قتل رسیده باشد». ارتش رژیم صهیونیستی در عین حال مدعی شد که این احتمال هم وجود دارد که ابو عاقله به ضرب گلوله مبارزان فلسطینی به شهادت رسیده باشد.  رژیم صهیونیستی قبلاً ادعا می‌کرد که ابو عاقله در جریان درگیری‌های اردوگاه جنین به ضرب گلوله مبارزان مقاومت فلسطین کشته شده است و اکنون این ادعا را مطرح کرده که او به شیوه‌ای غیرعمد و به طور اشتباهی هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت رسیده است.  این در حالی است که نتایج تحقیقات مختلفی که انجام شده، به طور مستند ثابت می‌کند که ابو عاقله مستقیما به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی و در مکانی به شهادت رسیده که اصلا درگیری مسلحانه با مبارزان مقاومت در آنجا به وقوع نپیوسته است و تیراندازی صهیونیست‌ها در حالی صورت گرفته که آن‌ها می‌دانستند در آن مکان تنها خبرنگاران حضور دارند.  شیرین ابو عاقله ۱۱ مه در جریان حمله ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین در کرانه باختری کشته شد. فلسطین اواخر مه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات صورت گرفته ابو عاقله توسط یک نظامی اسرائیلی به صورت عمدی کشته شده است.

ادامه از همین صفحه
...افزایش سهم این بخش از تسهیلات از 42.9 به 56.8 درصد هستیم و سهم بخش صنعت هم در این 10 سال ثابت مانده است.  سهم بخش مسکن و کشاورزی به عنوان پیشران‌های اقتصادی از تسهیلات در 10 سال گذشته کاهش یافته و در مقابل بخش خدمات و بازرگانی که بخش قابل توجهی از آن سفته‌بازی است، افزایش چشمگیری داشته است.  ما در قانون جهش تولید مسکن آورده‌ایم که 20 درصد از تسهیلات به حوزه مسکن اختصاص یابد که مبلغی معادل چهار هزار میلیارد تومان می‌شود اما تاکنون این مسئله اجرایی نشده است. البته رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به طور جد پیگیر اجرای این قانون هستند و رئیس‌جمهور در طول یک سال گذشته پنج بار جلسه شورای عالی مسکن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل داده است، اما برای اجرای این مسئله باید سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی پای کار بیایند. برخی از اعضای کابینه معتقدند که اعطای تسهیلات به بخش مسکن تورم‌زاست اما وقتی به روند اعطای تسهیلات به بخش مسکن در 10 سال گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم برعکس این مسئله اتفاق افتاده است.   در سال 90 که سهم بخش مسکن از تسهیلات 17.1 درصد بود ما شاهد تورم 18 درصدی بودیم اما در طول سال‌ها تا سال 99 که سهم بخش مسکن از تسهیلات سال به سال کمتر می‌شد، شاهد تورم 24 درصدی بودیم

ادامه از همین صفحه
...منصفانه نیست این پافشاری ایران را به عدم تمایل تهران به دستیابی به توافق تعبیر کرد. اینکه ایران اعلام کرده حاضر است در سطح وزیر در وین حضور پیدا کند، سیگنالی است به طرف مقابل تا نشان دهد «تصمیم سیاسی» در تهران برای انعقاد قرارداد گرفته شده و مانعی از این نظر وجود ندارد. موکول کردن توافق به بعد از انتخابات کنگره کار را برای طرفین مشکل‌تر خواهد کرد. اولاً به این دلیل که در آمریکا، فضای سیاسی حاکم با نزدیک‌ شدن به انتخابات به تدریج به یک فضای تند و افراطی تبدیل می‌شود و غالباً شعارهای تند و قلدرمآبانه نسبت به برنامه‌های اعتدالی و راه‌حل‌های عاقلانه غلبه می‌کنند. در چنین فضایی، نامزدهای کُرسی‌های کنگره نیز - که به شدت نیازمند حمایت مالی و تبلیغاتی برخی لابی‌ها هستند - برای خوش‌آمد آن‌ها مواضع تند و مقابله‌جویانه‌ای اتخاذ می‌کنند و چه بسا وعده‌هایی نیز در جهت تحقق آن شعارها بیان کنند. همین فضا به تنهایی مستعد است تا جو مذاکرات را مختل کند و طرفین را مجدداً به سوی یک دینامیک منفی سوق دهد. دوم اینکه اگر نتیجه انتخابات به سود جمهوری‌خواهان تمام شود، جریان مخالف برجام این فرصت را خواهد یافت تا به جای مبادرت به اقدامات سلبی (مانند آنچه امروز در جریان است) به اقدامات ایجابی علیه ایران - از جمله به ارائه طرح و قانونگذاری - روی آورد و از این طریق هم موانع حقوقی جدیدی بر سر توافق ایجاد کند و هم هزینه سیاسی انعقاد توافق را برای دولت بایدن چند برابر کند. از این رو، معتقدم فضای کنونی چه از نظر سیاسی و چه از نظر بستر حقوقی برای انعقاد قرارداد فضای مناسب‌تری است. حقیقت این است که موضوع اختلافات پادمانی برای هر دو طرف حساسیت‌برانگیز و حائز اهمیت است. حساسیت ایران بیش از هرچیز به تاریخچه روابط ایران و این نهاد و بی‌اعتمادی آن نسبت به صلابت و بی‌طرفی آژانس برمی‌گردد. در واقع، دست‌کم سه تجربه تاریخی به این بی‌اعتمادی شکل داده است. یکی اینکه شورای حکام آژانس در سال ۲۰۰۶ پرونده ایران را به صورت غیرقانونی و بدون اینکه ملزومات حقوقی آن فراهم باشد، به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد و پرونده هسته‌ای را به یک بحران بین‌المللی بزرگ برای ایران تبدیل کرد. دوم اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متعاقباً بسیاری از ارزیابی‌ها و گزارشات خود علیه ایران را بر مبنای اطلاعات ادعایی تنظیم و تدوین کرد که از جانب سرویس‌های امنیتی یک بازیگر متخاصم (اسرائیل) به آن ارائه شده بود و سوم اینکه آژانس در برابر خرابکاری‌‌ها و حملات تروریستی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران - که مستعد ایجاد فجایع انسانی قابل ملاحظه‌ای بودند - برخلاف رسالت خود همواره جانب انفعال را پیش گرفت و همین امر موجب شد ایران اینگونه برداشت کند که آژانس حتی قادر به حفظ ظاهر بی‌طرفی - یا ‌آنچه در اصطلاح به آن Appearance of impartiality می‌گویند - نیست.
 از سوی دیگر، طرف غربی هم در مورد اختلافات پادمانی ملاحظات و محذوریت‌هایی دارد. اول اینکه کشورهای غربی به شدت اسیر ایران‌هراسی‌هایی شده‌‌اند که خود در سال‌های اخیر به آن دامن زده‌اند و همین امر دست‌شان را برای رسیدن به یک توافق «سیاسی» بر سر موضوعات به ظاهر «فنی» بسته است! به بیان دیگر، پس از اینکه دولت‌های آمریکایی و اروپایی سال‌ها افکار عمومی را به غلط از انگیره‌های نظامی و «سلاح هسته‌ای» ادعایی ایران ترسانده‌اند، اکنون برای‌شان دشوار شده است به همان افکار عمومی - و به مخالفان برجام در پایتخت‌هایشان - این بار بگویند قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخاطر یک «توافق سیاسی» از ادامه آنچه مخالفان «وظایف فنی» آژانس می‌خوانند صرف‌نظر کند‌. دوم اینکه کشورهای غربی گمان می‌کنند اگر موضوعات پادمانی را در چارچوب یک توافق «سیاسی» حل‌وفصل کنند، اولاً صلابت سازمانی یا Institutional integrity آژانس را زیر سؤال برده‌اند و این نهاد را از اعتبار فنی‌اش ساقط کرده‌اند؛ و ثانیاً ادعاهای گذشته آژانس علیه ایران را نیز ادعاهای «سیاسی» جلوده داده‌اند! یعنی با حل‌وفصل «سیاسی» موضوعات فنی بستری ایجاد کرده‌اند که ایران بتواند ادعا کند اتهامات گذشته نیز ماهیت سیاسی داشته است. معتقدم حصول توافق میان این دو برداشت نیازمند فهم موضع طرف مقابل و مبادرت به ابتکارات دیپلماتیک و احیاناً خارج از چارچو‌ب‌های «رسمی» است.
 

با وجود اینکه بخش مسکن و کشاورزی پیشران‌های حوزه اقتصاد هستند اما ما شاهد کاهش سهم تسهیلات این دو بخش در طول 10 سال گذشته هستیم. در سال 90 سهم بخش مسکن از تسهیلات 17.1 درصد، بخش کشاورزی 8.6 درصد، بخش خدمات و بازرگانی 42.9 درصد و بخش صنعت 31.7 درصد بود. در سال 1400 و پس از گذشت 10 سال ما شاهد افزایش 56 درصدی تسهیلات هستیم که سهم بخش مسکن پس از گذشت 10 سال از تسهیلات از 17.1 به 6.2 کاهش یافته و بخش کشاورزی نیز از 8.6 به 6.8 درصد کاهش پیدا کرده است. در بخش خدمات نیز شاهد...
ادامه در همین صفحه

اینکه پاسخ ایران با آنچه آمریکا انتظار داشته کاملاً تطابق نداشته باشد یا اینکه اختلافاتی بر سر تدقیق متن وجود داشته باشد، یک امر طبیعی است. در هر مذاکره‌ای هم این اختلافات وجود دارد. حال اینکه برخی رسانه‌ها این فرایند طبیعی را تعبیر به کارشکنی ایران کنند یا از آن اینگونه نتیجه بگیرند که ایران در پی احیای برجام نیست، بیش از هر چیز فضاسازی است و نباید بیش از استحقاق به آن توجه داشت. حقیقت این است که ایران و غرب بر سر کلیات توافق به نتیجه رسیده‌اند، اختلافاتی که لاینحل به نظر می‌‌رسید برطرف شده و از موانع سیاسی تا حدود زیادی عبور کرده‌اند. اما با توجه به سوءسابقه طرف آمریکایی، ایران اصرار دارد به متنی دست پیدا کند که بعداً طرف مقابل نتواند آن را تفسیر‌ به‌ مطلوب کند...
ادامه در همین صفحه

گروه سیاسی: ناصر کنعانی گفت: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو‌تحریم‌ها ایران می‌تواند تامین‌کننده بخش بیشتری از نیاز اروپا در حوزه انرژی باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه لغو کامل تحریم‌ها علیه دولت و ملت ایران از اهداف اساسی مذاکرات جاری بین ایران و طرف‌های امضا کننده توافق برجام است، گفت: پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا در موعد مقرر ارائه شده و متعاقبا پاسخ طرف آمریکایی با تاخیر قابل توجهی باز از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا دریافت شد. ناصر کنعانی با یادآوری این نکته که ایران دیدگاه‌های خود را به طرف اروپایی منتقل کرده و منتظر است دیدگاه و پاسخ طرف مقابل را بشنود نیز اظهار داشت: چنانچه در طرف مقابل اراده سیاسی وجود داشته باشد و همانند ایران سازنده عمل کند، پاسخ ایران سازنده، شفاف و قانونی بوده و می‌تواند در زمان بسیار کوتاه جمع بندی مذاکرات انجام و توافق صورت گیرد.
ایران حتی در شرایط تحریم حضور خود را در بازار انرژی حفظ خواهد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران با اتکا به ظرفیت های درونی حتی در سخت ترین شرایط تحریم ها حضور خود را در بازارهای انرژی حفظ می‌کند، اظهار داشت: این حضور در مقاطع مختلف با محدودیت هایی مواجه بوده اما ایران در بازار انرژی حضور خود را حفظ کرده است. ناصر کنعانی در ادامه این بخش از توضیحات خود همچنین گفت: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات لغوتحریم‌ها ایران می تواند تامین کننده بخش بیشتری از نیاز اروپا در انرژی باشد و در این زمینه اروپا حتما به ظرفیت های ما نیاز دارد.
ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به پایگاه های ایران پوچ و بی اساس است
سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به پرسشی درباره ادعای رژیم صهیونیستی برای حمله به نیروهای ایرانی در سوریه گفت: اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه زیر ساخت های سوریه همچنان ادامه دارد و با حمایت آمریکا انجام می‌شود اما معتقدیم کلیه اقدامات رژیم صهیونیستی غیرقانونی و نامشروع است و ادعای رژیم جعلی مبنی بر اینکه به پایگاه های ایران حمله کرده است پوچ و بی اساس و باطل است. ناصر کنعانی با بیان اینکه حضور ایران در سوریه مستشاری است و این ادعاها باطل است، افزود: تا زمانی که دولت سوریه از ایران درخواست کمک کند، ایران از کمک های خود دریغ نخواهد کرد.
سفر وزیر امور خارجه به مسکو برای انتقال پیام اروپا به روسیه بود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه این نشست خبری به بحران اوکراین اشاره کرد و گفت: ایران از ابتدای شکل گیری بحران اوکراین به خاطر روابط خوب با مسکو و کی‌یف تلاش کرده امکان شکل گیری روند سیاسی را فراهم کند. ناصر کنعانی افزود: به دلیل ارتباطات خوبی که با دولت اوکراین و روسیه داشتیم، چندی پیش یک دولت اروپایی درخواستی از جمهوری اسلامی داشت تا برای توقف روند جنگ، پیام طرف های اروپایی را به مسکو منتقل بکند که سفر آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به مسکو در این رابطه و به منظور انتقال این پیام انجام شد.
هیچ دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم خدمه هواپیمای توقیف شده ارائه نشد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی به موضوع بازداشت غیرقانونی خدمه هواپیمای توقیف شده در آرژانتین هم گریزی زد و گفت: مدت زمان طولانی است که این خدمه درحال بازداشت هستند اما تاکنون هیچ دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی خدمه هواپیمای توقیف شده ارائه نشده که بر این اساس آزادی آن‌ها باید فورا اتفاق بیافتد. ناصر کنعانی افزود: مذاکرات برای آزادی خدمه هواپیمای توقیف شده در آرژانتین تا زمان دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.
ارتش نسبت به اقدام غیراصولی شناورهای آمریکا رفع تهدید کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص درگیری بین شناورهای آمریکایی و ناوشکن جماران نیز با تاکید بر اینکه ایران در آب‌های بین‌المللی حضور دارد و کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای ترانزیتی و ترددی آب‌های بین‌المللی به صورت طبیعی تردد دارند، اظهار داشت: هیچ کشوری حق ندارد مسیرهای کشتیرانی را در آب‌های آزاد مورد تهدید قرار دهد و روند عبور و مرور امن کشتیرانی بین المللی را با تهدید مواجه کند. ناصر کنعانی در ادامه گفت: اقدام تحریک آمیز و غیراصولی شناورهای تجسسی ارتش آمریکا در ارتباط با شناورهای ایران انجام شد که جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط اقدام به رفع تهدید کرده و متعاقبا شناورها را در منطقه امنی رهاسازی کرده است.
ایران نگاه بخشی و جزئی به موضوع عراق ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص تحولات چندی پیش عراق نیز اظهار داشت: ما همه جریانات سیاسی عراق را به گفت‌و‌گو دعوت می کنیم و از مناسبات خوب خود با این جریانات عراقی استفاده کردیم و خواهیم کرد ناصر کنعانی همچنین افزود: ما نگاه بخشی و جزئی در عراق نداریم و معتقدیم همه طرف های سیاسی عراق بخشی از روند سیاسی این کشور هستند و نقش مکمل همه طرف ها عامل ثبات عراق است. سخنگوی وزارت امور خار جه همچنین به مسئله کریدور شمال - جنوب ورود کرد و گفت: باتوجه به تحولات جهانی و مشکلاتی که در مسیرهای ترانزیتی دنیا قرار گرفته، انگیزه‌های بسیار جدی از سوی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وجود دارد که از توان این کریدور استفاده کنند. ناصر کنعانی افزود: بالطبع استفاده از این ظرفیت برای ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم مهم است و قرار است هفته دیگر نشستی در باکو با محوریت رفع مشکلات سر راه این کریدور و توسعه آن برگزار شود. سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان اظهار داشت: رئیس‌جمهور در نشست سران شانگهای شرکت خواهد کرد و این نشست قرار است ۲۴ و ۲۵ شهریور به میزبانی ازبکستان برگزار شود.

گروه اقتصاد کلان: طبق تصمیم شورای پول و اعتبار و با خواسته وزارت اقتصاد قرار بر شده که نرخ بهره بین بانکی بالاتر از ٢٠ درصد نرود اما حدود دو ماه گذشته این نرخ به ٢١.٣١ درصد هم رسید و بالا رفتن نرخ بهره داد عده‌ای از جمله سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه را درآورد و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که در جلسه شورای پول و اعتبار درباره نرخ بهره بین بانکی تصمیم می‌گیریم که پس از آن نرخ به ٢٠ درصد کاهش پیدا کرد اما روند صعودی آن متوقف نشد به طوری نرخ بهره به بیش از ٢٠.٧٠ درصد رسیده و گفته می‌شود به زودی باز هم از ٢١ درصد عبور می‌کند. به گزارش «اسکناس»، در ماه‌های گذشته بورس تقریبا روی خوشی ندیده و روزهای سبز کمتری داشته، روز گذشته نیز شاخص کل بورس برخلاف شاخص کل با معیار هم وزن امروز روندی نزولی داشت و در حالی که در ساعات ابتدایی معاملات توانسته بود صعود کند در ساعات پایانی دوباره قرمزپوش شد. با وجوداین، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به دلیل لابی‌ بورسی‌ها و نفوذ این جریان، خواسته‌های آنها را مسئولان می‌پذیرند. در حالی که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را به صورت دستوری تعیین نمی‌کند، بلکه سیاست انقباضی را در پیش گرفته و هر هفته نرخ رشد پایه پولی را پایش می‌کند و همین کنترل، باعث شده کمبود منابعی در بازار بین بانکی به وجود بیاید که نتیجه آن افزایش نرخ بهره بین بانکی است. سود بین بانکی در اواخر تیرماه امسال رشدی را تجربه کرد و به ۲۱.۳۱ درصد رسید که با واکنش منفی بورسی‌ها مواجه شد. در پی این واکنش، در جلسه مسئولان بانک مرکزی با فعالان بازار سرمایه بر کنترل نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی تاکید شد که پس از این جلسه و مصوبه آن، روند کاهشی این نرخ آغاز شد و به ۲۱.۱۳ درصد رسید. در ادامه، سود بین بانکی تا اواسط مردادماه به نرخ ۲۰.۵۹ درصد رسید اما در هفته‌های اخیر باز هم روند صعودی این نرخ شروع شده و براساس آخرین تغییرات در سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۷۴ درصد رسیده است. در این بین، ماجرای اعتراض بورسی‌ها به افزایش سود بین بانکی به این برمی‌گردد که فعالان بازار سرمایه، افزایش این نرخ را بر روند منفی این بازار و خروج سرمایه از آن تاثیرگذار می‌دانند، درحالیکه کارشناسان پولی و بانکی معتقدند این نرخ‌ تاثیری بر تحولات شاخص بورس ندارد و روند افزایشی این نرخ در ماه‌های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده، نه سیاست‌های ضدتورمی. کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و سیگنال‌هایی که به بازارها می‌دهد، اظهار کرد: افزایش نرخ بهره بین بانکی تهدیدی برای اقتصاد نیست بلکه در شرایطی که اقتصاد گرفتار نرخ تورم بالایی است، افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه خلق پول در شبکه بانکی را افزایش می‌دهد در نهایت خلق پول کاهش پیدا می‌کند و در شرایطی که خلق پول کمتر شود طبیعتا فشارهای تورمی هم کمتر می‌شود. وی افزود: بنابراین افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی جلوی رشد قیمت‌های کالا و خدمات را می‌گیرد و  فرقی نمی‌کند این کالاها از دسته کالاهای عرفی مورد استفاده مردم باشد یا دارایی‌های مانند سهام، اوراق بدهی و سایر دارایی‌ها. این کارشناس اقتصادی با اشاره به فاصله زمانی اثرگذاری افزایش نرخ بهره بین بانکی در کالا و انواع دارایی گفت: افزایش نرخ بهره باعث افت رشد قیمت کالاها می‌شود که زمان تاثیرگذاری آن متفاوت است و ابتدا روی دارایی‌های مالی اثر دارد و بعد از وقفه و تاخیری بر رشد قیمت کالا و خدمات اثر می‌گذارد. اثر آن روی تورم کالا و خدمات با وقفه‌ای مشاهده می‌شود اما اثرگذاری آن روی قیمت سهام یا دارایی‌های مالی سریع‌تر و فوری‌تر است. ندری درباره اعتراض بازار سرمایه به افزایش نرخ بهره بین بانکی ادامه داد: به دلیل لابی‌ بورسی‌ها و نفوذ این جریان، خواسته‌های آنها را مسئولان می‌پذیرند. البته باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را به‌صورت دستوری تعیین نمی‌کند. بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته و هر هفته نرخ رشد پایه پولی را پایش می‌کند و همین کنترل، باعث شده کمبود منابعی در بازار بین بانکی به وجود بیاید که نتیجه آن افزایش نرخ بهره بین بانکی است.
معنای مداخله دولت در نظام پولی و بانکی
این کارشناس اقتصادی درباره گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ بهره تصمیم گرفته می‌شود و پس از آن نرخ به ٢٠ درصد برگشت، گفت: این به معنای مداخله دولت در نظام پولی و بانکی است؛ یعنی وزیر اقتصاد به جای اینکه وضعیت کلان اقتصاد را مد نظر قرار دهد و نگاه بخشی به اقتصاد نداشته باشد، دغدغه حوزه تحت مسئولیت خود یعنی حوزه بورس را دارد. متاسفانه درگیر این گرفتاری هستیم که مسئولان نگاه بخشی و حوزه‌ای در تصمیمات دارند و اقتصاد کلان را در نظر نمی‌گیرند و زمانی که از استقلال بانک مرکزی حرف می‌زنیم دقیقا به این دلیل است که وزیر اقتصاد نتواند روی تصمیمات سیاست ‌گذاری پولی اثر بگذارد. ندری تاکید کرد: توافق برای تعیین نرخ بهره بین بانکی نشانه آشکار مداخله وزارت اقتصاد در امور پولی است و با استقلال بانک مرکزی در تعارض است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم باید هزینه بخشی‌نگری آقایان را بپردازند که این هزینه را هم افزایش نرخ تورم می پردازند، اظهار داشت: برای اینکه بورس مشکل پیدا نکند باید نرخ رشد پایه پولی را افزایش دهیم که منجر به تورم بیشتر در اقتصاد می‌شود و در نهایت هزینه حمایت وزیر اقتصاد از بورس را مردم با تحمل افزایش نرخ تورم می‌پردازند. ندری ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که افت و خیز یک تا دو درصدی نرخ بهره بین بانکی نه بر روی بازار سرمایه و نه بر روی نرخ تورم اثر گذار نیست. موضوع این است که مسئولان بازار سرمایه برای توجیه وضعیت فعلی بازار مستمسک دیگری پیدا نکردند. معمولا در این شرایط به سراغ نرخ بهره بین بانکی می‌روند. وی درباره اثرگذاری افزایش نرخ بهره بین بانکی بر سایر نرخ‌های بانکی گفت: در ایران مسیر سرایت افزایش نرخ بهره بین بانکی به سایر نرخ‌های بانکی مسدود شده‌ است. قاعدتا وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می‌کند باید نرخ بهره سپرده و تسهیلات هم متناسب با آن حرکت کند اما این مسیر سرایت به صورت دستوری بسته شده‌ است.این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی اجازه اینکه بانک‌ها بتوانند با تغییر نرخ بهره بین بانکی، نرخ بهره سپرده و تهسیلات را تغییر بدهند را نمی‌دهد بنابراین مکانیزم نرخ بهره را از کار انداخته‌ایم.

گروه صنعت و تجارت:  وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، گفت: تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود. به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین امروز در نشستی اظهار کرد: ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور تحت پوشش وزارت صمت است، اما سهم خودرو ۰.۱۸ درصد از این میزان است. علت تصمیم گیری برای واردات خودرو این بود که فضای کشور نشان می داد انحصار و حمایت بی حد و حصر از تولید خودرو در کشور وجود دارد. نکته دوم این بود که بازار تنظیم نیست و تولید و تقاضا اختلاف دارد و بازار دو قیمتی است و باعث شده خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. دلیل سوم هم نبود خودروی اقتصادی با کیفیت در سبد شرکت‌ها داخلی بود و عرضه محصول جدید هم حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد. وی با اشاره به اینکه با توجه به همین مسائل آیین نامه تنظیم شده، تصریح کرد: چون چهار سال واردات ممنوع بوده و انباشتگی وجود داشت، تنظیم آیین نامه بسیار حساس بود. یکی از نکات انتقال فناوری است. همچنین هر خودرویی که وارد می‌شود، باید خدمات پس از فروش داشته باشد، اما به این معنی نیست که واردکننده باید خدمات پس از فروش ایجاد کند، اما می‌تواند با مجموعه خدمات پس از فروش هماهنگ کند. پس این بند محدودیت نیست. این مقام مسئول با بیان اینکه عرضه و تقاضا متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، تصریح کرد: مثلا ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است. فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان حاکمیت با هیچ شرکتی برای واردات مذاکره نکرده و نمی‌کند، گفت: موافق عرضه کالاها در بورس و شفافیت عرضه هستیم. اولین عرضه با هماهنگی صمت نبود و به همین دلیل مخالف بودیم، اما بعدا اعلام کردیم با وجود اینکه بورس بیشتر برای کالاهای پایه است، از این سازکار استفاده شود، چون نرخ‌ها را کم می‌کند.
واگذاری سهام خودروسازان، به زودی
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره واگذاری سهام خودروسازان نیز گفت: مراحل واگذاری سهام خودروسازان تدوین شده و قرار است اول شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران خودرو عرضه شود که به زودی هم عرضه می‌شود چون قیمت گذاری تمام شده است. وزیر صمت درباره میزان واردات خودرو نیز گفت: میزان واردات خودرو یک میلیارد یورو بعلاوه واردات از طریق سرمایه گذاری تعیین شده است. برای مثال افرادی که می‌خواهند در ایران سرمایه گذاری کنند، می‌توانند به جای آوردن ارز، به کشور خودرو وارد کنند و آن را بفروشند، اما ریال حاصل شده را نمی‌توانند خارج کنند. پس بخش قابل توجهی از کسری بازار برطرف می‌شود. وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده گفت: مقرر شده تعداد خودروهای اسقاطی در مقابل واردات از سوی صمت و سازمان ملی استاندارد تعیین و اعلام شود که به زودی انجام می‌شود. فاطمی امین با بیان اینکه وزارتخانه با شرکت‌های روسیه وارد مذاکره نمی‌شود و ارتباط بین خود شرکت‌ها است، اظهار کرد: در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه، ایران بعد از روسیه بیشترین شرکت کننده بودند و ۷۰۰ میلیون دلار هم تفاهم نامه بین شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.
جزئیات تعرفه خودرو
این مقام مسئول درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت:  تعرفه واردات خودرو شناور است، چون ممکن بود بخاطر نامتوازن بودن عرضه و تقاضا، تعیین عدد ثابت برای تعرفه، برای واردکننده سود زیاد و رانت ایجاد کند، بنابراین قرار شد برای از بین بردن رانت، به جای سود بازرگانی، میزان سود واردکننده تعیین شود. وزیر صمت در ادامه نشست خبری با اشاره به رشد تولید ۱۷ درصدی لوازم خانگی در پنج ماهه امسال، اظهار کرد: برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی نداریم، بلکه برنامه برای صادرات داریم. در این راستا در چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان برای سرمایه‌گذاری مشترک صحبت شده و قرار است قطعه و فناوری ارسال و کالای نهایی تولید شود. وی درباره جدیدترین وضعیت تخلف فولاد مبارکه نیز گفت: گزارش صحن علنی مجلس هشت صفحه بود، اما گزارش غیررسمی ۳۰۰ صفه بوده است. وزارت صمت مرجع قضاوت نیست، اما بخش قابل توجهی از چیزهایی که عنوان شده، تخلف نیست. اما باید منتظر نظر قوه قضاییه باشیم. فاطمی امین در ادامه درباره نظر این وزارتخانه درباره طرح تفکیک وزارت صمت گفت: تفکیکی وجود ندارد، بلکه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مطرح شده که به معنی طرح تفکیک نیست، بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است که بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و صمت به آن منتقل می‌شود. این طرح پیشنهاد مجلس است. فاطمی امین همچنین درباره برگزاری مزایده ۱۲۰۰ معدن، اظهار کرد: به دلیل بروز برخی تخلفات، همچنین طی کردن فرآیند حقوقی و قیمت گذاری، این مسئله زمان‌بر شد، اما هفته آخر شهریور ماه مزایده‌ها آغاز می‌شود. به گفته وی در این مزایده در سه مرحله ۱۲۰۰ معدن واگذار می‌شود که نخستین آن معدن ققنوس است. همچنین در این مزایده‌ها ۴۹ مجوز برداشت، ۲۱۷۸ محدوده اکتشافی، ۱۳۰۵ معادن دارای پروانه بهره برداری و ۲۰۸ معدن متروکه و در مجموع ۵۰۴۰ مزایده در سه ماه آینده برگزار خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه صادرات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال  ۱۳۹۹ بیش از ۳۸ درصد افزایش داشته، تصریح کرد: در مورد کشور روسیه نمودارها به صورت نمایی بالا رفته، به طوری که در تیرماه شاهد رشد ۱۲۰ درصدی صادرات و در مرداد ماه شاهد رشد ۱۸۰ درصدی صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال هستیم.

گروه زیربنایی: حجم معاملات در بازار مسکن با دو افت ۲۶ و ۳۳ درصد طی دو ماه اخیر، بنا به گفته‌ی کارشناسان از کاهش تدریجی انتظارات تورمی و احتمال ورود به فاز ثبات نسبی در نیمه دوم حکایت دارد. مردادماه امسال معاملات مسکن در تهران ۳۳ درصد در مقایسه با تیرماه و ۵۰ درصد نسبت به خردادماه کاهش پیدا کرد. ماه گذشته نیز تعدادمعاملات نسبت به خرداد ۲۶ درصد کاهش یافته بود. نصف شدن حجم معاملات در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند حاوی این پیام باشد که به لحاظ پر شدن ظرفیت بازار، نیمه دوم امسال بازار ملک در مسیر آرامش نسبی حرکت کند. اگرچه تورم مسکن در هر دو شاخص نقطه به نقطه و سالیانه کمتر از نرخ تورم عمومی حرکت می‌کند، به لحاظ آن‌که کالایی درشت از نظر ارزش محسوب می‌شود تغییرات آن چشمگیر است و تاثیر زیادی در توان اقتصادی خانوارها ایجاد می‌کند. مرداد امسال تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه بازار مسکن شهر تهران به ترتیب ۱.۸ درصد، ۴۴ درصد و ۲۸ درصد بود. این در حالی است که تورم عمومی کل کشور در سه شاخص مذکور رشد ۲ درصد، ۵۲ درصد و ۴۱.۵ درصد را نشان داد.
با این اوصاف تورم سالیانه بازار مسکن شهر تهران ۱۳ درصد از تورم عمومی عقب‌تر است اما به لحاظ کاهش شدید قدرت خرید طرف تقاضا و ارزیابی عمومی از کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، این بازار پس از رونق نسبی در چهار ماهه ابتدای سال جاری در آستانه‌ی ورود به فاز دیگری از رکود قرار دارد.
کارشناسان، خریدهای سرمایه‌ای به منظور حفظ ارزش دارایی را مهم‌ترین عامل رشد معاملات مسکن در ماه‌های ابتدایی سال جاری می‌دانند. ریسک‌های غیراقتصادی، انتظارات تورمی و افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی از جمله عوامل افزایش قیمت و تعداد معاملات مسکن قلمداد می‌شود. روند خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران در شرایطی طی تیر و مرداد، نزولی شد که در ماه‌های مذکور انتظار می‌رفت به لحاظ قرار  داشتن در پیک جابه‌جایی، معاملات رشد کند و قیمت‌ها تحت تاثیر قرار گیرد. اما رفتار معکوس بازار نشان می‌دهد خریدهای مصرفی به پایین‌ترین حد خود رسیده و هیجانات سرمایه‌ای نیز در حال خنثی شدن است. از سوی دیگر معمولا تحرکات سفته‌بازان ملکی در مناطق شمالی تهران، شاخصی برای ارزیابی وضعیت خریدهای سرمایه‌ای در این بازار محسوب می‌شود. طی یک ماه گذشته قیمت مسکن در منطقه ۱ تغییر چندانی نداشته اما در مناطق ۲ و ۳ با رشد مواجه شده است. مردادماه امسال تورم ماهیانه مسکن در منطقه ۱ به میزان ۲ درصد، منطقه ۲ معادل ۹.۷ درصد، منطقه ۳ بالغ بر ۱۱ درصد، منطقه ۴ به میزان ۱۸ درصد و منطقه ۵ بالغ بر ۳ درصد بوده است. آمار گویای آن است که در مناطق ۴، ۳ و ۲ با تورم ماهیانه سنگین‌تری در مقایسه با دیگر مناطق تهران مواجه بوده‌ایم.
طبق اعلام مرکز آمار متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد ۱۴۰۱ به میزان ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش یافته است. تعداد معاملات مسکن اعم از آپارتمان، ‌ویلایی و سایر ساختمان‌ها نیز در مردادماه ۶۸۵۲ فقره بوده که کاهش ۳۳ درصد را در مقایسه با ماه گذشته و افزایش ۲۴ درصد را نسبت به ماه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
امیدواری به بازار مسکن در نیمه دوم سال
مهدی روانشادنیا ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط کنونی این بازار به ایسنا گفت: سال ۱۴۰۱ به صورت خاص عوامل بخش عرضه ناشی از قیمت نهاده‌های ساختمانی و اصلاح نظام یارانه‌ای منجر به ایجاد تورم در بازار  مسکن شد. از طرف دیگر وقتی بازارهای موازی روند افزایشی به خود گرفتند متقاضیان خرید مسکن چه از قشر سوداگر و چه  مصرف‌کننده، این ‌بازار را مستعد رشد دیدند. وی با اشاره به کاهش ساخت و ساز در کشور گفت: هم‌اکنون تعداد پروانه‌های ساختمانی و پایان کار بسیار محدود شده است. باید تعقلی در وضعیت ساخت و ساز بخصوص مسکن متناسب با تقاضا به وجود بیاید. نهضت ملی  مسکن تا زمانی که وارد بازار نشود و قابل  بهره‌برداری نباشد اثرگذاری چندانی بر قیمت‌ها نخواهد داشت.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: ما تجربه‌ی مسکن مهر را داشتیم که بعضا می‌بینیم برخی پروژه‌ها با گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز آماده تحویل نشده است. متقاضی مسکن که امروز به خانه نیاز دارد نمی‌تواند از طریق مسکن دولتی نیاز خود را تامین کند، بنابراین نرخ‌ها در بازار خود را نشان می‌دهد. وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: امیدواریم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به یک فضایی برسیم که نرخ رشد قیمت مسکن پایین‌تر از تورم عمومی  باشد. راهکار اصلی کنترل تورم عمومی و افزایش ساخت و ساز است. ثبات بازار در مردادماه را نمی‌توان یک تحول اساسی در اقتصاد مسکن دانست؛ فقط می‌توان از واژه‌های ابهام و انتظار برای آن استفاده کرد که ان‌شاءالله در آینده برطرف شود.
تا زمانی که مسکن کالای سرمایه ای باشد مافیا هم جولان می‌دهد
از طرفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سرمایه ای شدن بازار مسکن ، آن را به سمت مافیایی شدن هدایت می کند که خود زمینه ساز نابه سامانی خواهد بود. اقبال شاکری گفت: باید دولت از جایگاه مرکز تحقیقات در حوزه تایید استاندارد‌های ساخت مسکن به ویژه پروژه‌های نهضت ملی مسکن حمایت کند، اما متاسفانه غفلت شده و در این حوزه سازمان استاندارد نقشی ندارد. به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس تا زمانی که بازار مسکن در گردش این بازار کنترل اصلاح نشده و از حالت سرمایه‌ای خارج نشود مافیای این بازار از بین نخواهند رفت. او می‌گوید: تا زمانی که عرضه مسکن درست نشده و زیرساخت‌ها در حوزه مسکن حل نشود نمی‌توان امید داشت که این بازار به سمت بهبود حرکت می‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: باید بسته‌های اعمال مالیات در این بازار به کار گرفته شود. مسئول بازار مسکن شورای عالی وزارت راه وشهرسازی است و صمت، سایر دستگاه‌ها نقشی ندارند. او گفت: در بازار مسکن مالیات عایدی سرمایه را باید دریابیم.

قوانین آب، می‏توانند بازدارنده و یا تشدیدکننده بحران آب باشند. برای جلوگیری از گسترده‏شدن دامنه بحران آب، بهتر است از تصویب قانون جامع آب تا پیش از انجام اصلاح آن خودداری شود. مادامی که نظام فنی و اجرایی کشور به درستی مستقر نشود و شوراهای عالی در حوزه آب، کشاورزی، محیط زیست و ده‏ها شورای عالی و استانی تازه تاسیس، برچیده نشوند، نه تنها نمی‏توان به خروج از بحران آب امیدوار بود بلکه باید منتظر یک فروپاشی جغرافیایی گسترده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بود.   یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی می‌گوید که تشخیص کانون‏های بحران آب لزوما با شاخص‏‌های بحران آب امکان‏پذیر نیست، بلکه با توجه به مبانی توسعه اقتصادی و در یک ظرف تحلیلی جامع ممکن است و با این نگاه و با تاکید بر دیدگاه دفاع غیرعامل، دو کانون عمده بحران آب در جغرافیای ایران عبارت از توسعه بی‏‌رویه شهرنشینی و تقاضای فزاینده برای تامین آب شهرهای بزرگ و توسعه بی‌رویه کشاورزی در فضای باز و بهره‏‌برداری بی‏‌رویه از سفره‏‌های آب زیرزمینی و فرونشست آبخوان‏ها هستند. به گفته داریوش مختاری، کانون‏های بحران آب در یک چارچوب تحلیلی منسجم و بر اساس منابع و مصارف آب قابل تشخیص و ارزیابی است، منابع آب شامل قنات، چشمه، رودخانه و سفره‏‌های آب زیرزمینی (آبخوان) است. اصطلاحات کم‌آبی، بی‌آبی، کمیابی و کمبود آب و شاخص‏‌های تشخیص بحران آب همانند شاخص فالکن مارک و یا شاخص بحران آب سازمان ملل با اندازه‏‌گیری سرانه آب تجدیدشونده در یک قلمرو جغرافیایی، مربوط‌به حوزه منابع آب است. ابتکار حساب داده-ستانده در بخش آب، نیز دارای مبانی مشخصی است که منابع و مصارف آب را به یکدیگر پیوند می‏زند. از دیدگاه مصارف آب، بخش‏‌های مصرفی آب شامل کشاورزی، شهری و روستایی، صنعتی و زیست‏ محیطی است، به این ترتیب، مصرف بی رویه منابع آب و به هم خوردن توازن در مصرف آب در بخش‏های چهارگانه، موجب افزایش تقاضا و فشار بیشتر بر منابع آب می‏شود و به مرور، دامنه بحران آب افزون می‏‌شود. در ایران، بخش کشاورزی عمده آب مصرفی را شامل می‏شود و سرانه آب تجدیدپذیر پی در پی کاهش می‏‌یابد، همچنین مصرف آب در بخش شهری و روستایی فراتر از سرانه متعارف برای یک جغرافیایی نیمه خشک (با بارش سالیانه ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلی متر در سال) است. در یک تحلیل جامع‏تر، هر دوی این کانون‏ها، با توسعه اقتصاد غیررسمی تشدید می‏شوند. به این سبب که منافع فعالان اقتصاد غیررسمی در توسعه بی رویه شهرنشینی و توسعه دو بخش عمده مصرفی در اقتصاد کشور یعنی خودرو و مسکن نهفته است. توسعه شهرنشینی در یک گرداب بسیار خطرناک، منحنی تقاضای آب برای مصارف شهری را به سمت راست و بالا جابجا می‏‌کند. توسعه شهرنشینی، تقاضا برای شماره‏گذاری و خرید اضافی سالانه چند صد هزار دستگاه خودرو را تشدید می‏کند. صنایع خودروسازی نیازمند مواد اولیه‏ای هستند که تامین آب برای تولید این مواد اولیه، نیازمند توسعه صنایع آب بَر فولاد و پتروشیمی است. در همین حال، توسعه کشاورزی در فضای باز، دست کم ۷۰ درصد از حدود ۶۰۰ دشت‏ کشور را به آستانه کمبود شدید منابع آب رسانده است و توسعه بی‏رویه سدسازی، زمینه توسعه کشاورزی در فضای باز و توسعه شهرنشینی را فراهم کرد و حقابه زیست محیطی رودخانه‌‏ها و تالابها را به صفر رساند. به این ترتیب در یک چارچوب تحلیلی منسجم، دیده می‏شود که چگونه پیوند پسین و پیشین اقلام عمده در بخش‏های مصرفی شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی، زمینه هم‏افزایی در تشدید بحران را فراهم کرده‏اند و جغرافیای ایران را در یک قدمی یک فروپاشی بسیار جدی جغرافیایی قرار داده‏اند.
بحران آبی به مراکز استان‌ها رسید
در این راستا رضا حاجی‌کریم، عضو فدراسیون صنعت آب گفت: امروز مشکل تامین آب در کشور؛ تالاب‌ها و حقابه محیط زیست نیست، امروز بحث تامین آب شرب نه در نقاط دور افتاده بلکه در مراکز استان‌ها است، بنابراین می‌طلبد وارد دوره چهارمی شویم که همان مدیریت بازتخصص است. او در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تداوم خشکسالی و امکان مواجهه با بحران‌های جدی‌تر آبی اظهار کرد: تا وقتی فقط معلول را بررسی کنیم و به علت نپردازیم تنها دستاورد ما تداوم شرایط کنونی آبی است، مسئله دیگر تعریف نادرست از بحران آب است یکی از تعاریف بحران این است که ناگهان حادث شده باشد اما در مورد آب اینگونه نبوده است، مثلا مسئله‌ای که در همدان و یا شهرکرد داریم مربوط به امروز و دیروز نیست، آنچه در این شهرها، در تهران و حتی گیلان در حال رخ دادن است ناگهانی نیست بواسطه عدم مدیریت و عدم توجه به الگوی آمایش رخ داده است. وقتی شهر همدان برای این میزان جمعیت هدف‌گذاری می‌شود در حالی که فقر منابع آبی دارد و در عین حال یک نیروگاه عظیم حرارتی ساخته می‌شود که آب منطقه را می‌بلعد و برای تامین آب چاه‌های متعدد حفر می‌شود، یعنی خودمان بحران را ساخته‌ایم. وی افزود: ما با ساخت سدها و عدم تخصیص مجوز حقابه‌های زیست محیطی عملا به سمت بحران حرکت کرده‌ایم، ما بحران را خودمان می‌سازیم و تا وقتی نگاه‌مان برای حل مسئله به نزولات آسمانی و پیش‌بینی هواشناسی است نمی‌توانیم اسم آن را مدیریت بگذاریم، وقتی شرایط‌مان به گونه‌ای است که اگر باران ببارد آب داریم و در غیر این صورت نداریم با این رویکرد هر چه اتفاق بیفتد طبیعی است. عضو فدراسیون صنعت آب گفت: مسئله اصلی در نظام توزیع و حکمرانی آب در کشور ما این است که الگوی آمایشی توسعه مناسب نداریم و از آن مهم‌تر خودمان را بروز نکرده و با شرایط تطبیق نمی‌دهیم امروز در دنیا در حوزه مدیریت منابع آبی استفاده از هوش مصنوعی و روش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعت برای پیشگیری از این مشکلات شایع است، مثلا در اروپا امسال خشکسالی بی‌سابقه بود، کشوری مثل هلند اگر پمپ‌ها لحظه‌ای خاموش بشوند کشور زیر آب می‌رود اما امسال به شدت دچار خشکسالی شده اما هیچ کشوری در حوزه تامین آب شرب و شهری به مشکل برنخورده است. وی با بیان اینکه مشکل آب در کشور ما ناشی از نابسامانی مدیریتی است، خاطرنشان کرد: اگر ما با این الگوی مدیریتی جلو برویم طبیعتا باید نگاه‌مان به آسمان باشد که چقدر یاری می‌کند.

 

گروه جامعه : دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید۱۹ با اشاره به ضرورت توجه به واکسیناسیون نوبت سوم در دانش‌آموزان و سایر افراد جامعه، گفت: بر اساس آنچه در روند بیماری مشاهده می‌کنیم، موج هفتم کووید ۱۹ را در کشور پشت سر گذاشته‌ایم و بر همین اساس هم تعداد مرگ‌های ناشی از بیماری باید طی این هفته کاهش یابد. دکتر مسعود یونسیان - اپیدمیولوژیست درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: بر اساس آنچه در روند بیماری می‌بینیم، موج هفتم کووید ۱۹ را در کشور پشت سر گذاشته‌ایم و بر همین اساس هم تعداد مرگ‌های ناشی از بیماری ان‌شاءالله باید طی این هفته کاهش یابد. اکنون بیش از دو هفته است که تعداد موارد جدید ابتلا و بستری‌مان کاهشی شده و ان‌شاءالله مرگ‌ها هم به زودی کاهش می‌یابند. در سایر نقاط دنیا هم به جز کشورهایی که در منطقه غرب اقیانوس آرام هستند که شرایط‌شان با کل دنیا متفاوت است چراکه دیرتر وارد پاندمی شدند، کرونا در مابقی کشورهای دنیا و مناطق و از جمله کشور ما رو به کاهش است.
تزریق ۲ دز واکسن کرونا در ۸۰ درصد جمعیت دانش‌آموزی
وی با اشاره به نزدیکی بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، افزود: نکته‌ای که در پیش داریم، بحث بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها است که طی هفته‌های آینده انجام می‌شود. خبر خوب این است که گفته می‌شود، بیش از ۸۰ درصد از دانش‌آموزان دو دز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و بنابراین قسمت اعظم جمعیت دانش‌آموزی ما دو نوبت واکسن‌شان را دریافت کرده‌اند. حال اگر سه واقعیت را کنار هم بگذاریم؛ یکی اینکه اصولا بیماری در کودکان و نوجوانان بسیار بسیار خفیف‌تر از بزرگسالان است، دوم اینکه قسمت اعظم جمعیت دانش‌آموزی و سایر افراد کشور دو نوبت واکسن دریافت کرده‌اند و سوم اینکه ما در حال حاضر با واریانت اُمیکرون مواجهیم که کشندگی بسیار پایین‌تری دارد؛ اگر این سه واقعیت را کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم بگوییم که نگرانی بابت اکثریت جمعیت کودک و نوجوان‌مان نداریم.